به گزارش تابناک یزد،الهام امینزاده در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی خوزستان، اظهار کرد: در 24 ماه گذشته از عمر این دولت، هدف و برنامه‌ای را برای خود در حوزه حقوقی تعریف کردیم. از آن زمان تاکنون سعی شد اتفاقات مهمی در حوزه حقوقی در کشور رقم بخورد و یکی از این اقدامات، تشکیل سازمان حقوقی و شبکه سراسری حقوقی در کشور بوده که به دنبال آن یک روز حقوقی برای هر استان تعریف کردیم و در هر نوبت با شورای هماهنگی، کانون وکلا، دستگاههای نظارتی، دانشکدههای حقوق، اساتید و دانشجویان حقوقی جلسات مشترک برگزار شد.
وی ادامه داد: شناسایی قوانین کسب و کار، قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی، تشکیل هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایتها در مناقصات از جمله ماموریتهایی بود که به معاونت حقوقی محول شد. هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایتها در مناقصات، پس از هفت سال مجددا فعال شد؛ در این هفت سال 23 پرونده در این زمینه‌ها وجود داشت که شرکتهای بزرگ علیه دستگاههای اجرایی در خصوص برگزاری مناقصات شکایت داشتند. از این تعداد، هفت پرونده به استانها ارجاع داده شد تا در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایتها در استان خود مورد بررسی قرار گیرند.
وی گفت: فعالیت هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایتهای مناقصات در استانها، موجب میشود که استانها بتوانند امنیت حقوقی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی فراهم کنند.
معاون حقوقی رییس جمهور افزود: از دیگر اقدامات، تشکیل کمیته ماده 76، در راستای رسیدگی به قوانین مزاحم کسب و کار است. در شرایطی که بخش دولتی فربه شده و اقتصاد دولتی با وجود تحریم‌ها نمیتوانست حسابهایی را باز کند، عملکرد این بخش پاسخگوی نیازها نبود ولی بخش خصوصی راحتتر با این مساله کنار میآمد. برای حل این مشکل، در حال شناسایی قوانین مزاحم کسب و کار در کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم هستیم.
وی اظهار کرد: چنانچه حل اختلافات بین دستگاههای اجرایی به خوبی انجام نشود، محیط فرسایشی اجازه خدمترسانی مناسب به مردم را نمی‌دهد بنابراین باید نوعی امنیت و آرامشی بین دستگاههای حاکم باشد تا دستگاهها بتوانند خدمترسانی خود را به خوبی انجام دهند.
وی افزود: در تهران حل اختلاف را بین وزارتخانهها انجام میدهیم و هیچ یک از دستگاهها اجازه ندارند پرونده خود را به دستگاه قضایی ارجاع بدهند. در استانها دستور استاندار در این زمینه فصل‌الخطاب حل این اختلاف‌ها بین دو دستگاه اجرایی خواهد بود.
امینزاده گفت: خوشبختانه آقای مقتدایی استاندار خوزستان در این استان، دستور اجرای قانونی را در جهت مبادلات مرزی و ایجاد اشتغال داشته است. این بخشنامه نشانه میدهد بسیاری از قوانین بدون اجرا هستند و اگر از ظرفیتهای قانونی استفاده شود میتوانیم فضای اشتغال و اقتصاد را بسیار بالنده و شکوفا کنیم. در این استان نبض انرژی کشور وجود دارد، همچنین ظرفیت بنادر خوزستان ظرفیت بسیار بزرگی است و صادرات غیرنفتی و کشاورزی نیز در خوزستان به خوبی انجام میشود.
وی به فرصت استفاده از انرژی خورشیدی در خوزستان اشاره کرد و گفت: به گفته وزیر نیرو، در صورتی که تقاضای راهاندازی تاسیسات انرژیهای تجدیدپذیر وجود داشته باشد، وزارت نیرو آمادگی دارد که در یک هفته مجوزهای لازم را صادر کند. با توجه به آفتابی بودن این استان، صنعت انرژیهای تجدیدپذیر و انرژی خورشیدی در صورت راهاندازی شدن، میتواند جایگزین خوبی برای انرژیهای فسیلی باشد.
وی اظهار کرد: وزارتخانهها هزاران قانون و بخشنامه و آییننامه دارند که میتوانند منشا فساد از سوی بسیاری افراد شوند؛ بنابراین از وزارتخانهها درخواست شد تمام بخشنامه‌هایی که زمان آنها گذشته را کنار بگذارند و دستورالعملهای جاری و صحیح را از طریق سامانهای که به معاونت حقوقی متصل میشود، در اختیار مردم قرار دهند تا مردم از این مقررات آگاه شده و بدانند چه منافع و حقوقی برای آنها تعریف شده است. این امر به مراتب از رانت و فساد جلوگیری میکند.
معاون حقوقی رییس جمهور افزود: در دیوان عدالت اداری شاهد کاهش پروندههای ورودی بوده‌ایم و شکایتها علیه دولت و تصمیم‌های دولتی به طور چشمگیری کمتر شده و این بدان علت است که مدیران اجرایی میدانند چنانچه بخواهند مصوبه‌ای را تصویب کنند چه حقوق و تکالیفی برای مردم در نظر گرفته میشود تا مردم به خاطر ضرر وارد شده به آنها، علیه دولت شکایت نکنند.
وی گفت: همچنین در دیوان عدالت اداری بحثی وجود دارد که اگر قرار است پولی از دستگاه اجرایی به دلیل صدور حکم برداشته شود، معمولا یک سال فرصت میدهند و دستگاه مورد نظر هم میتواند این مبلغ را در بودجه خود پیشبینی کند؛ بنابراین دیوان عدالت نیز بر این موضوع تاکید دارد که مدیران اجرایی از حقوق دولتی و بیت‌المال به خوبی دفاع کنند.
وی گفت: در حوزه حقوقی کار را شروع کرده‌ایم و جلسه مشترکی را با مدیران حقوقی وزارتخانهها و روسای دانشکدههای حقوق برگزار کردیم و موضوع پژوهش در این زمینه در جلسه مورد نظر مطرح شد. به طور نمونه در استان خوزستان مباحث مربوط به حقوق نفت و گاز، حقوق صادرات غیرنفتی، حقوق کشاورزی و غیره مورد توجه قرار گرفت.
امینزاده اظهار کرد: چنانچه این امور به نحو عالی در استانها انجام شود، به یک‌باره شاهد خواهیم بود که کشور به لحاظ حقوقی توانمند میشود و کارآمدی نظام را بالاتر میبرد؛ لذا به زودی آموزشهای لازم در این زمینه آغاز میشود و استانها میتوانند سرفصلهای مورد نیاز خود را پیشنهاد دهند و معاونت حقوقی نیز سرفصلهای آموزشهای تعریف شده را نیز به استانهای ابلاغ میکند. اساتید برجسته نیز در این حوزه شناسایی میشوند.
وی در ادامه به روز هفتم شهریورماه (یکی از روزهای هفته دولت) اشاره کرد و گفت: استان خوزستان این روز را به نام "حقوق و فرهنگ شهروندی" نامگذاری کرده که نامگذاری بسیار جالب توجهی است. اگر فرهنگ شهروندی را ارتقا دهیم میتوانیم حقوق‌محور بودن و قانون‌مداری شهروندان خود را هم تضمین کنیم. حقوق شهروندی در قالب بزرگتری به نام فرهنگ شهروندی قرار دارد که امیدواریم با کمک رسانهها و استفاده از آموزشهای بخش جراید، بتوانیم حقوق شهروندی را آموزش دهیم.
وی گفت: متاسفانه در کشور ما پروندهها به شدت انباشته شده است؛ 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که چنانچه یک پرونده به یک خانواده چهار نفره تعلق داشته باشد تقریبا 60 میلیون نفر با این پروندهها درگیر هستند و این به هیچ عنوان خوب نیست.
امینزاده ادامه داد: هزینه، دغدغه، تنش و استرس با این موضوع همراه است و اگر بتوانیم ملتی با آرامش و رفاه داشته باشیم آن وقت است که میتوانیم بگوییم قدمهای توسعه و پیشرفت را میتوانیم در زمینههای مختلف برداریم.
وی در ادامه به پروندههای موجود در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: 5 پرونده مربوط آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی، اداره‌کل بنادر و دریانوردی و اداره‌کل تامین اجتماعی، ارشاد و شهرداری آبادان، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه پیام نور و پرونده محیط زیست و بخشداران نیسان، پروندههایی است که از استان به معاونت حقوقی ارجاع داده شد. البته با توافق دو طرفه میتوان این پروندهها را حل کرد.
وی درباره اراضی و مسایل ملکی که در خوزستان وجود دارد، اظهار کرد: در این زمینه نفت بیشترین متقاضی را دارد. 10 مورد پرونده در این حوزه وجود دارد که نفت، نیرو و آموزش و پرورش متقاضی رسیدگی به این مسایل هستند که بهرهبرداری کنونی در این اراضی، بیشتر در دست جهاد کشاورزی است.
معاون حقوقی رییس جمهور افزود: در شوش، هفتکل، اندیمشک، آبادان، دشت‌آزادگان، اهواز و مسجدسلیمان مشکلات ملکی وجود دارد که اگر بتوانیم کمیسیون مستقرسازی را فعال کنیم میتوان اقدامات لازم را در این جهت انجام داد.