تأثیر ۱۵ گروه کالایی از کاهش قیمت ارز، بیانات رهبر معظم انقلاب در همایش بسیجیان در ورزشگاه آزادی، دور زدن قیمت گذاری دستوری در حاشیه بازار خودرو، تحولات جدید عراق و انتظارات راهبردی ما، تشکیل کار گروه همگرایی دولت و اصلاح طلبان، ابهامات و الزامات کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم، درگذشت پزشک حامی معلولان، سیاست ایران نیازمند چهره‌های جدید، روز سرنوشت بازار ارز در مجلس و پیشنهاد ظریف همچنان روی میز، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه چهاردهم مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که بخش‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع باشکوه بسیجیان در ورزشگاه صدهزاری نفری آزادی با عناوینی همچون عظمت ایران، اقتدار جمهوری اسلامی و شکست‌ناپذیری ملت، مردم تحریم‌ها را شکست می‌دهند، جوانان راه حل کشورند، نه مشکل کشور در صفحات نخست آن‌ها برجسته شدند. دیگر موضوع مهم این روزها، بررسی FATF و لایحه CFT نیز در روزنامه‌های امروز با یادداشت‌ها و تحلیل‌های موافق و مخالف مورد توجه قرار گرفته است.
روزنامه ایران عنوان تحریم‌ها را شکست خواهیم داد، از بین سخنان رهبری در صفحه یک خود تیتر یک کرد و در گزارشی دیگر تأثیر ۱۵ گروه کالایی از کاهش قیمت ارز را بررسی کرد. این روزنامه همچنین در گزارشی سعی کرده به ابهام‌های مطرح درباره CFT و FATF در مطلبی با عنوان ابهامات و الزامات کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم پاسخ دهد.
روزنامه اعتماد نیز با برجسته کردن سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان در پنچ شنبه گذشته عنوان تاکید رهبر انقلاب بر سه واقعیت انکارناپذیر عظمت ایران، اقتدار جمهوری اسلامی و شکست‌ناپذیری ملت را تیتر یک کرد و در کنار تصویری از این دیدار باشکوه قرار داد.
روزنامه آرمان امروز عنوان روز سرنوشت بازار ارز در مجلس را از گزارشی درباره نظرات مخالفان و موافقان لوایح CFT و FATF تیتر یک امروز خود کرد و در سرمقاله امروز خود به قلم داریوش قنبری مطلبی با عنوان اقتصاد کازینویی منتشر کرده است.
روزنامه کیهان نیز تصویری از اجتماع پرشور بسیجیان در ورزشگاه آزادی را در کنار عنوان سیلی دیگری به آمریکا با شکست تحریم‌ها تیتر یک کرد و در یادداشت روز امروز خود مطلبی با عنوان تحولات جدید عراق و انتظارات راهبردی ما منتشر نمود.
در ادامه تعدادی از یاددشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
آیا واقعا ارزش دلار کاهش یافته است؟
داریوش قنبری، فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداتش روز روزنامه آرمان امروز با عنوان اقتصاد کازینویی نوشت: این روزها اقتصاد ما گویی کازینویی شده، به گونه‌ای که هیچ ثباتی دیده نمی‌شود. بعضا روزانه ساعتی به هر دلار آمریکا اضافه می‌شود و گاهی هم طی اتفاقاتی برخی حتی نیمه شب برای فروش دلارهایشان به خیابان‌ها هجوم می‌آورند. اما وضعیتی که به این صورت پدید می‌آید ناشی از متغیر‌های اقتصادی نیست و ریشه روانی دارد. درواقع انتظاراتی در بازار پدید می‌آید که طی آن یک موضوع روانی یک‌شبه تغییرات آنچنانی ایجاد می‌کند.
همان‌طور که طی یک هفته دلار از ۱۵ هزار تومان به مرز ۲۰ هزار تومان رسید تا جایی که بازار دیگر کشش دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان را نداشت و در نتیجه با توجه به کشش بازار افت قیمت را شاهد بودیم که به تبع آن وضعیت روانی دیگری در جهت عکس آن پدید آمد و کسانی که دلار خانگی داشتند از بیم آنکه قیمت دلار بیش از این افت کند، دلار‌های بیشتری را به بازار آوردند. اما فعلا نمی‌توان به طور قطعی گفت که این روند به همین شکل متوقف می‌شود و تا اوضاع و شرایط سیاسی جامعه ما به ثبات نرسد، این وضعیت همان‌طور ادامه پیدا می‌کند. هرازگاهی یک شوک و جهش قیمت ایجاد می‌شود و به دنبال آن کاهش مختصری را می‌بینیم. در کل نرخ دلار در کشور ما قیمت واقعی ندارد و چند برابر قیمت سال گذشته خرید و فروش می‌شود. حتی اگر دلار تا ۱۳، ۱۴ هزار تومان هم کاهش یابد باز هم قیمت واقعی که متناسب با ارزش پول ملی ما باشد، نیست. یعنی دلار ۳ هزار و ۶۰۰ تومانی سال گذشته، قابل تصور نیست که بالای ۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود و ما احساس کنیم دلار کاهش پیدا می‌کند! لذا ارزش دلار کاهش نیافته و تنها نسبت به روز‌های اخیر موج روانی از بین رفته است. در این میان برخی عنوان کرده‌اند که دولت عمدا دست به افزایش نرخ دلار برای جبران کسری بودجه خود می‌زند. اما با عقل سلیم سازگار نیست که دولت خودش بحران اقتصادی ایجاد کند. شاید دولت در گذشته قصد بالا بردن نرخ دلار تا حد معقولی را داشته، اما اگر هدف دولت را در حد معقول ببینیم، می‌توانیم تصور هزار تومان افزایش را در حیطه سیاست دولت ارزیابی کنیم که البته می‌تواند رسما هم اعلام شود. اما واقعیت غیر از این است و الان سود این وضعیت به جیب دولت نمی‌رود که دولت را مسبب به‌وجود آمدن این وضعیت بدانیم.
آیا FATF مانع کمک به گروه‌های مقاومت می‌شود؟
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه ایران با عنوان شکاف قدرت و مسئولیت در رسیدگی به FATF نوشت: فرآیند الحاق به FATF، چهار سال پیش از برجام آغاز شده است و هیچ ارتباطی با برجام ندارد؛ بنابراین آقایان اصولگرا اگر صداقت دارند، بفرمایند کجا بودند آن زمان که در دولت اصولگرا لایحه تهیه و ارائه کردند. حتی برنامه عملیاتی این الحاق در سال ۱۳۹۰ تهیه و به تصویب نهایی رسید. مخالفت با FATF مطلقاً ربطی به کمک هایمان به گروه‌های مقاومت ندارد که الحاق به آن موجب جلوگیری از این کمک شود. این نهایت بی‌اطلاعی از ماجرا است. مگر الآن که به این سازمان‌ها یا هر سازمان دیگری کمک می‌شود، از طریق نظام بانکی انجام می‌شود؟ مثلاً آیا از حسابداری وزارت امور خارحه ایران و بانک مرکزی به معاونت مالی حزب‌الله در لبنان پول می‌دهند! 
طبیعی است که هیچ‌گاه چه در گذشته و چه در حال و چه در آینده هیچ کمک امنیتی از طریق سازوکار عادی مبادلات پولی انجام نمی‌شود. پس مشکل کجاست؟ مشکل در قاچاق کالا و مواد مخدر و رشوه و پورسانت و امثال این است. اجازه دهید روشن‌تر صحبت شود. در نهاد مربوط و از طریق پیگیری حساب‌های مشکوک متوجه می‌شوند که یک خانم خانه‌دار در بلوچستان طی سه سال ۷۱۰ میلیارد تومان گردش پول داشته است. از نظر FATF بانک باید برای این گردش پول بزرگ و غیرمعقول توجیه داشته باشد. هیچ خانم خانه‌داری نمی‌تواند چنین گردش مالی را در شرایط عادی داشته باشد. پس او مورد شک است و باید قضیه روشن گردد. از نظر قوانین جاری، وزارت اقتصاد باید شواهد و قراینی را دال بر متخلف بودن او ابراز دارد تا دادگاه رسیدگی کند. ولی FATF این را نمی‌پذیرد. معتقد است آن خانم باید توجیه قابل قبول مناسبی برای این گردش پول ارائه کند و اگر نکرد، مجرم است. در واقع او باید منشأ پول‌ها و نحوه خرج کردن را بیان کند به نحوی که پذیرفتنی و قانونی باشد. نتیجه این مجادله در قواعد حقوقی موجود، تبرئه آن خانم بوده است. در نمونه دیگر یک کودک ۵ ساله گردش مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی داشته است. هنگامی که شبکه این روابط را پیدا کرده‌اند، ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان گردش مالی حول همین زن یا کودک بوده است.
روشن است که این‌ها همه پول سیاه است. تمامی فساد موجود در کشور در ذیل و درون شبکه پولی در بانک‌ها گردش دارد. این ارقام نجومی را که نمی‌توان اسکناس کرد و با چمدان جابه‌جا کرد. همه این‌ها در شبکه بانکی جابه‌جا می‌شود. FATF اجازه این جابه‌جایی‌ها را نمی‌دهد، لذا روشن است که چرا با این الحاق مخالفت می‌شود. با این حال مسأله اصلی مخالفت آقایان نیست. خب هر کس می‌تواند موافق و مخالف باشد. مسأله این است که باید مسئولیت این اقدام خود را بپذیرند. در جهان کنونی فقط ایران و کره شمالی بیرون از دایره FATF هستند. اقتصاد کره شمالی با این وضع سر می‌کند و مشکلی ندارد، ولی ایران نمی‌تواند و نمی‌باید هم بیرون باشد. مشکل اینجاست کسانی که می‌توانند تهدید به رد این لایحه کنند، چرا مسئولیت تبعات آن را نمی‌پذیرند؟ اختلال خرید و فروش کالا با جهان خارج، نقل و انتقال پول و... که ریشه بخش مهمی از مشکلات ما است، ریشه در همین نگرش دارد. چگونه به خود حق می‌دهیم که اعمال قدرت و اعمال نظر کنیم، ولی نتایج فاجعه‌بار آن را نپذیریم؟ بار‌ها و بار‌ها گفته‌ام که شکاف میان قدرت و مسئولیت از هر چیز دیگری برای سیاست زیانبارتر است. اینکه عده‌ای مسئولیت هیچ چیزی را نمی‌پذیرند، ولی قدرت خود را برای تأیید و رد هر چیز لازمی به رخ می‌کشند، ریشه فاجعه است. این حد از عقلانیت و درایت حتی برای اداره یک جامعه در شرایط عادی نیز کفایت نمی‌کند، چه رسد به جامعه‌ای که با انواع و اقسام مشکلات مواجه است.
دست زیاده خواهان هنوز در جیب مردم است
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان دست زیاده خواهان هنوز در جیب مردم است، نوشت: درست است که در روز‌های اخیر، قیمت ارز و سکه سیر نزولی داشته و امیدهائی پدید آمده و به تبع آن، قیمت بعضی کالا‌های مصرفی نیز کاهش یافته، ولی هنوز کاهش قیمت‌ها راضی‌کننده نیست و مشکلات معیشتی همچنان باقی است.
در جمع بندی شرایط ناپایدار اقتصادی ماه‌های اخیر، اگر بخواهیم بدون توسل به توجیهات غیرموجه نظر بدهیم، باید بخشی از علت را در ضعف دولت جستجو کنیم و بخش دیگر را در فعالیت‌های مخرب اخلالگران اقتصادی و حرص و ولع عده‌ای از مردم که تحت تاثیر جنگ روانی دشمن به خرید‌های غیرضروری رو آوردند.
باز هم اگر بخواهیم بی‌تعارف نظر بدهیم باید بپذیریم که حتی سوءاستفاده‌های اخلالگران اقتصادی و طمع ورزی‌های بعضی کسبه که قیمت‌ها را بی‌جهت بالا بردند یا اجناس را احتکار کردند و حرص و ولع کسانی که به خرید‌های غیرضروری روی آوردند نیز ناشی از ضعف برخورد حاکمیت، اعم از دولت و سایر دستگاه‌ها، با فرصت طلبان و سوءاستفاده گران بود. نمی‌توان انکار کرد که اکثریت قریب به اتفاق مردم از فرهنگی برخوردارند که آن‌ها را از سوءاستفاده و فرصت طلبی‌های ناشی از شرایط غیرعادی اقتصادی دور نگه میدارد، ولی آنچه جامعه را در چنین شرایطی ملتهب می‌کند رفتار‌های فرصت طلبانه همان بخش کوچک جامعه است. این رفتار‌های خلاف را حاکمیت باید با حاکم ساختن انضباط و برخورد‌های قانونی به موقع کنترل کند تا اولاً جامعه دچار التهاب نشود و ثانیاً اکثریت مردم گرفتار مشکلاتی از قبیل: کمبود‌های مصنوعی و گرانی نشوند. در بسیاری موارد، دیدیم که افراد سودجو و فرصت طلب قیمت آن دسته از کالا‌های مصرفی داخلی که تولید و توزیع آن‌ها هیچ ارتباطی با ارز ندارند را متناسب با افزایش قیمت ارز افزایش می‌دادند و هیچ رحمی به مردمی که امکان تامین چنان هزینه‌های گزافی را نداشتند نیز نمی‌کردند. متاسفانه با این پدیده زشت برخورد لازم صورت نگرفت و همین کوتاهی از یکطرف مردم را دچار سختی و رنج کرد و از طرف دیگر به جنگ روانی دشمن که می‌خواست مردم دچار نگرانی شوند کمک نمود.
کوتاهی در برخورد با فرصت طلبان و سوءاستفاده گران هنوز هم ادامه دارد. قیمت‌هائی که به بهانه افزایش قیمت ارز در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بالا برده شده‌اند هنوز هم بالا نگهداشته می‌شوند. درست است که در بعضی موارد، قیمت‌ها تا حدودی کاهش داده شده، ولی این کاهش شامل بسیاری از کالا‌ها و خدمات نشده و مشکل معیشتی مردم همچنان پابرجاست. متاسفانه این عادت بسیار زشت در عده‌ای از کسبه کشور ما وجود دارد که وقتی قیمت کالائی را بالا می‌برند حتی اگر علت آن افزایش قیمت از بین برود نیز حاضر نیستند به قیمت قبلی برگردند و به حق واقعی خود قانع باشند. در چنین مواقعی است که حاکمیت باید با اعمال قانون و برقرار ساختن انضباط اقتصادی، مشکل مردم را برطرف کند و دست زیاده خواهان را از جیب مردم بیرون بکشد./ع
