با توجه به سیاست‌های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در واگذاری تصدی گری‌ها به بخش خصوصی و ارائه خدمات و تدارکات بهتر به اعضاء ماهیگیر خود، بخشی از شرکت‌های تعاونی استان بوشهر چندین سال است که اقدام به احداث جایگاه عرضه پمپ بنزین نموده اند. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که این اقدام با توجه به عدم صرفه اقتصادی در سرمایه گذاری ذیربط و هزینه های مترتب بر آن در بدو امر علیرغم اجبار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، از سوی تعاونی‌های صیادی با اکراه و حتی مخالفت روبرو گردید. اما آنچه تعاونی های صیادی را تشویق و ترغیب به این امر نمود علاوه بر وظایف اساسنامه ای، شرایط خطرناک حمل و نقل بنزین با ظروف توسط قایقداران از جایگاه های عرضه بنزین شهر به اسکله‌ها و بنادر صیادی بود.

موضوع بعدی وعده های مختلف حمایتی مسئولین شرکت پخش فرآورده های نفتی استان در این رابطه بوده است.

متاسفانه اخیرا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بدون در نظر گرفتن عواقب امر و حتی نارضایتی صیادان قایق دار استان و در حالی که تعاونی های صیادی در این رابطه اقدام به سرمایه گذاری های سنگین نموده اند، به یکباره علاوه بر وضع مقررات ناموزون اداری در ارتباط با خرید بنزین، کرایه حمل بنزین تا جایگاه و پوشش هزینه تبخیر متعارف بنزین را قطع کرده و با این شرایط ناموجه اداری نسبت به قایقداران، در نتیجه چنانچه جایگاه های عرضه بنزین تعاونی ها خواستار ادامه توزیع بنزین به اعضا باشند می بایست بنزین را با نرخ هر لیتر 1200 تومان به فروش برساند!

متاسفانه چنین رویکردی جز تضییع حقوق صیادان و لوث شدن رسالت خدمات ارزان‌تر تعاونی ها هیچ نتیجه مثبت دیگری نخواهد داشت. قطعاً مضحک خواهد بود که جایگاه های عرضه بنزین در شهر به وسائط مختلف نقلیه شخصی، تفریحی و ماشین‌های چندسیلندر لوکس و حتی خودروهای به قول معروف شوتی بنزین هر لیتر با نرخ هزار تومان ارائه کنند و با نهایت تاسف جایگاه های عرضه بنزین ماهیگیران در بنادر صیادی تحت نام تعاونی، بنزین خود را با نرخ بالاتر و آن هم مثلأ هر لیتر 1200 تومان عرضه نمایند.

اما آنچه اکنون با تصمیمات و بخشنامه های جدید مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به وجود آمده، تعطیلی جایگاه‌های عرضه بنزین توسط تعاونی های صیادی و نارضایتی شدید ماهیگیران قایق دار می‌باشد.

عجیب آنکه تا قبل از افزایش نرخ بنزین به هر لیتر 1000 تومان، قایقداران ماهیگیر از سهمیه بنزین یارانه ای برخوردار بودند که این سهمیه متاسفانه بدون هیچ گونه منطق صحیح قطع گردید آنهم در حالی که صیادان لنجدار به حق از گازوئیل با نرخ یارانه و حداقل 70 درصد معافیت برخوردار هستند.

لذا جای این سوال مطرح است که چگونه قایقداران ماهیگیر که از اقشار ضعیف تر بخش صیادی هستند باید سوخت شان با نرخ آزاد مشابه دیگر مصرف‌کنندگان در جایگاه های خصوصی به دستشان برسد آن هم در حالی که امروز مرفه ترین اقشار مردم با بالاترین مدل ماشین شخصی نرخ بنزین مصرفی‌شان مشابه ماهیگیران زحمتکش در میان موج و طوفان و بخش تولید است و این امر به هیچ وجه نشان‌دهنده عدالت در توزیع بنزین نمی‌باشد.

علاوه بر آن هزینه سنگینی‌ را بر ماهیگیران که در حرفه ی ریسک پذیر صیادی فعال هستند تحمیل می‌کند. آن هم در شرایطی که گاها ماهیگیران علیرغم مصرف بنزین در طول سفر صید دست خالی به خانه برمی‌گردند.

نکته بعدی اینکهT با همه این اجحافات ناموجه و سختی در حق ماهیگیران قایقدار، آنان خود را با وضعیت موجود هماهنگ کرده بودند که متاسفانه بخشنامه های جدید شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران برخلاف سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید و ماهیگیران صادر گردید، آن هم در شرایط سخت اقتصاد مقاومتی.

لذا می‌طلبد استاندار محترم و مسئولین شیلات ایران بدین امر رسیدگی عاجل نموده و نسبت به رفع مشکل و نارضایتی صیادان اقدام خداپسندانه مبذول نمایند.

در شرایطی که وضعیت بیکاری و هزینه بالای اشتغال بر همگان روشن است، شایسته نیست بخشی از مدیران عالی وزارت نفت با رویکردهای هزینه بار و تحمیل آن بر ماهیگیران وضعیت اشتغال موجود را نیز در شرایط شکنندگی و تعطیلی قرار دهند.

بدون شک هدف از تصمیمات و بخشنامه های دولت رفاه حال مردم وحفظ منافع نظام می باشد، علاوه بر آن صحیح نیست مدیران ذیربط در استان ها هر ابلاغیه و بخشنامه مرکزی را تحت عنوان مامور معذور به اجرا گذاشته و نسبت به شرایط، واقعیت ها و نارضایتی های اجتماعی بی تفاوت بمانند، بلکه ضرورت دارد به حسب الزامات اعتقادی وشرعی در نظام اسلامی مدیریت، مامور مسئول بوده و مدیران مرکزی را در جریان مشکلات اجرای چنین بخشنامه های قرار دهند تا آنچه رضایت جامعه و مقبولیت تصمیمات بخشنامه ای است حاصل  شود.