پیشرفت طرح ملی مسکن، پس از دو سال از آغاز بکارش با موانع جدی روبروست. همراهی کند شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مورد نیاز، آزاد نشدن زمین های دولتی برای آغاز بکار پروژه هاو.... از جمله موانع اصلی پیش روی این طرح است که با پیگیری های بروکراتیک و مستمر مسئولین بویژه تاکیدات استاندار مرکزی بسیاری از موانع مرتفع و این طرح در استان مرکزی در حال انجام است.
کد خبر: ۱۰۷۷۹۰۳
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۲ 19 November 2022

چالش‌های پیش روی اجرای نهضت ملی مسکن در استان مرکزی
 حمید انعامی مدیرکل راه وشهرسازی استان مرکزی با حضور در تابناک مرکزی موانع پیش روی طرح ملی مسکن در این استان را تشریح کرد وگفت: هزینه های دستگاه‌های خدمات‌رسان یکی از مشکلات آتی در طرح نهضت ملی می باشدبطور مثال هزینه اعلام شده توسط شهرداری نسبت به موارد مشابه بسیار زیاد است اما این مبلغ براساس قوانین این نهاد است.

انعامی با بیان اینکه براساس قانون هزینه دستگاه های خدمات رسان از روش های مختلف مانند سازمان برنامه ویا صندوق ملی مسکن قابل تامین است که تاکنون صورت نگرفته است افزود: در زمینه تامین این هزینه ها مشکلات پیش رو وجود دارد والبته قصوری متوجه دستگاه نیست.وی یادآورشد: ما از طریق وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور پیگیر این مسئله هستیم که برای مسکن ملی عدد ثابتی در نظر گرفته شود بطور مثال برای شهرهای ۵۰ هزار نفر یک عدد، که آن‌ عدد هم کم است و به ازای هر واحد سه یا ۵ یا ۱۰ میلیون در نظر گرفته شده است.

انعامی با اشاره به اینکه در قانون جهش ساخت مسکن ملی، شهرداری ها اجازه دارند که تخفیف ارائه دهند افزود: مبلغی که شهرداری بر اساس قوانین مصوب شورا اعلام میکند بسیار بالا است یعنی به ازای هر واحد بالای ۳۰ میلیون واین میزان چند برابر عرف معمول است.

وی با اشاره به اینکه شورا بهتر است برای ساخت مسکن ملی تخفیف ارائه دهد چراکه مبلغ فعلی بسیار بالاست گفت: براساس قانون مصوبات شورا برای شهرداری لازم الاجراست، انصافا شورا تا این لحظه همکاری کرده است اما درصورتی که میزان تخفیفات بیشتر بود، کمک بیشتری در پرداخت هزینه عوارض می شد.

مدیر کل راه وشهرسازی استان مرکزی ادامه داد: از آن عدد بسیار بالایی که ابتدا به ازای هر واحد بالای ۱۵۰ میلیون بود به ۳۵ میلیون رسیده و این هم به رغم اینکه ما چاره ای نداریم پذیرفته ایم اما بازهم هم عدد بالایی است به این معنی که میانگین مناسب است که واحدی ۱۰ میلیون تومان تمام شود، امیدمی رود هرچه سریعتر مصوبه کشوری لازم الاجرا شود تا تعاملات بهتر شود.

انعامی با بیان اینکه در جلسات دستگاههای خدمات رسان برای رساندن زیرساخت انشعابات آب و برق و گاز، عددهای بسیار بالایی اعلام می‌کنندگفت: سازمانهای آب وبرق، میلیاردها تومان نه تنها برای پروژه ۸۱۰۰ واحدی بلکه برای تمام پروژه‌های نهضت ملی مسکن سطح استان مطرح می کنند.

وی مبلغ مدنظر شرکت های آب وفاضلاب وبرق را۱۰۰ میلیارد یا هزار میلیارد تومان اعلام کرد وافزود:این شرکتها این مبلغ را با این استدلال که هزینه اجرای زیرساخت ها بالاست، مطرح می کنند.

انعامی یادآورشد: براساس ماده ۶قانون جهش مسکن ملی، دستگاه‌های خدمات‌رسان وظیفه دارند انجام این خدمات را دارند، اما در همین قانون آمده است که باید این هزینه ها را به سازمان برنامه اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی از این هزینه ها باید توسط سازمان برنامه و کسری آنرا صندوق جهش ملی مسکن تامین کند گفت: هیچکدام از این سازمان ها در حال حاضرتوان انجام پرداخت این هزینه ها را ندارند، بدین معنی که باید از طریق وزارتخانه ها مربوطه پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه کل میزان بودجه یک شهرستان حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان است افزود:در صورتی که بخواهیم برای برق این پروژه ۱۰ میلیارد هزینه کنیم عملاً امکان پذیر نیست زیرا این مبلغی که اعلام می کنند با توان سازمان برنامه مقدور نیست.

انعامی ادامه داد: در سطح ملی برای هر استانی یکسری اعتبارات گلوبالی وجود دارد که هر استانی که بیشتر پیگیری کند میتواند این اعتبار را جذب کند.

وی با بیان اینکه وامی که بانک مسکن برای ساخت مسکن تاکنون پرداخت کرده از محل حساب های جاری است گفت: به گفته همکاران بانک مسکن احتمالا اعتبارات وام مسکن به میزان لازم که بتوانیم همه پروژه‌ها را تامین کنیم، نیست.

وی با بیان اینکه ما تمام قراردادهای مشارکتی را با بانک منعقدکرده ایم افزود: استانهایی برای ساخت این طرح با بانک مسکن قرارداد مشارکت منعقد کرده اند، با مشکل کمبود اعتبار مواجه هستند البته درصورتی که دستگاه‌های خدمات‌رسان در سطوح ملی پیگیری کنند می توانند از اعتبارات ملی بهره مند شوند ودر این زمینه قطعاً هراستانی بیشتر پیگیری کند زودتر میتواند اعتبارات ساخت مسکن ملی را جذب کند و دراین زمینه موفق تر است.

وی با اشاره به ضرورت همکاری سایر بانک هابرای احداث مسکن ملی یادآورشد:بانک مسکن درصورت عدم همکاری سایر بانک ها به تنهایی قادر به تامین اعتبارات لازم برای این پروژه نیست.

انعامی با بیان اینکه هم اینک در حال تعریف پروژه در سطح استان مرکزی هستیم اظهارداشت: هم اینک به دنبال تامین زمین وادامه ساخت مسکن ملی هستیم وبجز پروژه های نهضت ملی مسکن از پروژه های خود مالکی هم حمایت می کنیم.

وی با بیان اینکه تامین زمین برای خود مالکی ها هم جزو مسکن ملی است افزود:این افراد هم به دنبال دریافت وام مسکن ملی هستند وبه نوعی این هم یک مسکن ملی است، منتها بانک مسکن برای تامین وام خود مالکی ها با کمبود ظرفیت مواجه است و می طلبد که معاونت اقتصادی استانداری بانک‌ها را ملزم کند که به مسکن ملی کمک کنند.

مدیر کل راه وشهرسازی استان مرکزی با بیان اینکه در قانون جهش مسکن ملی تنها نام بانک مسکن قید نشده است وبسیاری از بانکها کارگزار این موضوع هستند، اما تاکنون پایه کار نیامده‌اند یادآورشد: درصورتی که سایر بانک ها هم به میدان آیند ودر تامین وام به یاری ما بشتابند این مشکل رفع و نگرانی ها برطرف می شود.

انعامی افزود:هم اینک پیمانکار این طرح پس از ۴ماه سختی و جلسات متعدد با استاندار و وزیر، پای کار آمده است و متوجه شده هزینه ساخت مسکن ملی نباید از پروژه خارج شود.

وی با اشاره به فرایند اخذ وام هم گفت: بانک برای آزاد سازی وام، پیشرفت فیزیکی ساختمان را در نظر میگیرد و طی یک پروتکل در هر مرحله وام را آزاد میکند البته میزان پرداخت ها به پیمانکار در چند مرحله و براساس پیشرفت فیزیکی پروژه صورت میگیرد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات به صورت هفتگی با معاون سیاسی استاندار و با حضور ارگان هایی مانند بازرسی ،اطلاعات ، اطلاعات سپاه و نمایندگان بانک‌ها اظهارداشت: در این جلسات مقرر شد که آمار دقیق استخراج شود که آیا شرکت پیمانی توانایی اخذ وام را دارد؟

انعامی با اشاره به نحوه ثبت نام متقاضیان مسکن ملی گفت: وزارت راه وشهرسازی بدلیل کمبود زمین، چند تفاهمنامه با برخی از نهادها منعقد کرد اما برخی از مدیران به دلیل ترس از دستگاه های نظارتی پای کار نیامدند واین موضوع موجب شد ظرفیت قانونی خارج از ثبت نام عمومی به افرادی تعلق گیرد که بر اساس این تفاهم نامه ها در نظر گرفته شده بود اما تنها یک بند آن این بود که اگر زمین نداشتند به آنها زمین واگذار کنیم و ۶ بند دیگر بر این مبنا بود که نهادهای دیگرهم پای کار بیایند تا از ظرفیت نهضت ملی استفاده شود.

وی ادامه داد: در حالت عادی امکان تبدیل کاربری گوناگون به کاربری مسکونی وجود ندارد اما در قالب نهضت ملی مسکن این کار امکان پذیر است. انعامی افزود:متاسفانه از همه این تفاهم‌نامه‌ها، از ۱۰ بند تنها همین یک بند، خروجی همین سهمیه هایی شد که در شورای مسکن استاندار وقت به بعضی از دستگاه ها ارائه شد که حدود ۲۳۰۰ واحد برای شهر اراک بود.

وی با اشاره به اینکه زمان ساخت پروژه ها متفاوت است یادآورشد: پروژه هایی که در ساوه در حال انجام است، قرارداد ۲۴ماهه و در اراک قرارداد ۳۶ ماهه منعقد شده است.

وی با بیان اینکه پروژه های بزرگ سه ساله و پروژه‌های کوچک ۲۴ ماه یا حتی ۱۸ ماه است افزود: این مدت زمان، زمان قانونی ساخت واحد هاست البته هر پروژه عمرانی تأخیر دارد که این تاخیرات به دودسته مجاز و غیرمجاز تبدیل می شود و پس از پروژه یک مبلغ تعدیل به پیمانکار تعلق می گیرد، اما در مبلغ تعدیل تنها تاخیرات مجاز محاسبه می شود واین شیوه در تمام پروژه های کشور اعمال می شود.

انعامی با اشاره به رقم وقرارداد پروژه ها گفت: تمام پروژه ها رقم متفاوتی دارند، زیرا همه در یک زمان آغاز نشده اند، زمانی که پروژه آغاز می‌شود و زمانی که به پایان می رسد قیمت تمام شده را تشکیل میدهد واین رقم بر اساس تورم متفاوت است زیرا تورم غیر قابل پیش بینی است وبرهمین اساس اثر تعدیل در نظر گرفته می شود البته غیر از قیمت پایه هیچ عددی قطعی نیست، درصورتی که دولت تامین سیمان و میلگرد را برای نهضت ملی مسکن به عهده میگرفت و مدیریت می کرد به قیمت واقعی بسیار نزدیک تر می شدیم اما در حال حاضر متاسفانه تمام اقلام به تورم مواجه هستند و قیمت تمام شده در نهایت متفاوت خواهد شد و تنها قیمت پایه شروع شده قطعی است.

وی یادآورشد: نرخ تعدیل زمانی قابل محاسبه است که پروژه تمام شود و تاخیرات مجاز و غیرمجاز محاسبه شود.

انعامی با اشاره به تاکیدات وپیگیری ویژه استاندار مرکزی وتلاش کارکنان راه و شهرسازی ومقاومت در برابرفشارها گفت: به مدت ۴ماه با فشار وزیر و استاندار، پیمانکار پول واریزی را در پروژه هزینه کرد وهم اینک برابر کار اجرایی پول واریز می شود.

خبرنگار:محسن بهرامی

منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار